نزدیک‌ترین به نخست‌وزیری؛ عادل عبدالمهدی کیست؟

 

به نقل از الوقت- ماجرای پر کش و قوس تشکیل دولت جدید در عراق پس از انتخابات پارلمانی ۲۴ اردیبهشت، با توافق گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف حول نخست وزیری عادل عبدالمهدی سیاست‌مدار و تکنوکرات پرسابقه شیعه، در حال نزدیک شدن به مراحل نهایی خود است و اکنون بیش از هر زمان دیگری پس از انتخابات می‌توان از پایان التهابات سیاسی در این کشور خبر داد.
عادل عبدالمهدی کیست؟
عادل عبدالمهدی المنتفکی متولد ۱۹۴۲ در بغداد یکی از مهمترین چهره‌های سیاسی عراق معاصر می‌باشد که در طی سال‌های پس از سقوط نظام بعث و شکل‌گیری عراق جدید مناصب سیاسی مهمی را برعهده داشته و به چهره‌ای میانه رو و تکنوکرات معروف است.
وی که به زبان‌های انگلیسی و فرانسه مسلط است مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه بغداد در سال ۱۹۶۳ کسب کرد و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد و در سال ۱۹۷۲ مدرک دکتری اقتصاد سیاسی را از دانشگاه پوآتیه (Poitiers) به دست آورد.
عبدالمهدی از آغار دهه ۸۰ میلادی با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و در دوران مبارزات علیه رژیم بعث مجذوب نهضت انقلابی مردم ایران شد و همراه با برخی شخصیت‌های برجسته اسلام‌گرای شیعه عراقی همانند آیت‌الله محمد باقر حکیم «مجلس اعلی اسلامی عراق» را تشکیل دادند.
با بازگشت به عراق پس از سرنگونی صدام و رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، عبدالمهدی یکی از شخصیت‌های مؤثر در تنظیم پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور و وزیر اقتصاد در دولت ایاد علاوی (۲۰۰۴-۲۰۰۵) بود. او یکی از اعضا هیئت مذاکرات با دولت آمریکا درباره لغو بدهی‌های خارجی عراق بود و در این سمت توانست تعدادی از وام دهندگان بین المللی را متقاعد کند تا بخش بزرگی از طلب‌های خود را ببخشند.
عبدالمهدی همچنین یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های کسب منصب نخست‌وزیری پس از انتخابات مجلس نمایندگان عراق در سال ۲۰۰۵ محسوب می‌شد که با اختلافی بسیار اندک در رأی‌گیری داخلی «ائتلاف ملی عراق» رقابت را به نوری المالکی واگذار کرد. وی سپس به عنوان یکی از دو معاون رئیس جمهور موقت در سال ۲۰۰۵ انتخاب شد و تا سال ۲۰۱۱ در این جایگاه مشغول به فعالیت بود. آخرین منصب مهم سیاسی عبدالمهدی به حضور در کابینه حیدرالعبادی به عنوان وزیر نفت باز می‌گردد که دو سال بیشتر دوام نیافت و وی از مقام خود همانند پست معاونت ریاست جمهوری استعفا داد. او تنها سیاستمداری است که دو بار از پست مهم دولتی استعفاء کرده و در سال ۲۰۱۶ نیز از مجلس اعلای اسلامی عراق جدا شد.
نخست وزیری عبدالمهدی، نوید روز‌های بهتر عراق
عراق کشوری است که طی دو دهه گذشته با مجموعه بزرگی از مشکلات و بحران‌ها رو به رو بوده است. این کشور در حالی که هنوز در ترمیم زخم‌های بجا مانده از تهاجم خارجی و ناامنی‌های گسترده پس از آن مانده بود با توطئه بزرگ غربی- عربی ظهور داعش مواجه گردید. با شکست داعش در نتیجه مجاهدت مردمی این کشور، فتنه برگزاری رفراندوم در اقلیم کردی کلید خورد تا این کشور خسته از جنگ را تجزیه کند. اگرچه هیچکدام از این بحران‌ها نتوانست به سرانجام مورد انتظار دشمنان عراق برسد، اما به نوبه خود موجب ناتوانی دولت از سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی و معیشتی، مبارزه جدی با فساد، حضور نیرو‌های اشغالگر خارجی و سهم خواهی‌های مخالف شایسته‌سالاری گردید که بعد‌ها اعتراضات مردمی را بر علیه ناکارآمدی حاکمان در پی داشت.

در این شرایط نیاز به بروز تغییرات واقعی و ملموس در صدر هیئت حاکمه سیاسی برای روی کار آمدن شخصیت‌های فراجناحی، مستقل، متخصص، تکنوکرات و در عین حال باتجربه مدیریتی به خواست مهم شهروندان عراق تبدیل شد که هم در انتخابات اردیبشت ماه و هم اعتراضات اخیر در بصره خود را نمایان کرد. این خواسته‌ها در کنار بیانیه آیت الله سیستانی مرجعیت معظم عراق که بر روی کار آمدن چهره‌هایی که در گذشته آزموده نشده‌اند موجب گردید تا نهایتاً جریان‌های اصلی پیروز انتخابات بر روی عادل عبدالمهدی به توافق دست یابند و شکاف بوجود آمده را رفع کنند.

با بررسی نوع و کارنامه عملکرد عبدالمهدی می‌توان به انطباق درست این انتخاب با شرایط و اقتضائات کنونی عراق رسید. در وهله اول اینکه عبدالمهدی فرد باتجربه و کارآزموده‌ای در حکومت‌داری می‌باشد که در تمامی دولت‌های گذشته عراق مناصب مهم و حساسی از وزارت اقتصاد و نفت تا معاونت ریاست جمهوری را برعهده داشته است. این امر وی را به فردی آشنا با فضای حکومت‌داری و مدیریت در عراق در بالاترین سطوح تبدیل کرده است.
از بعدی دیگر تخصص اوست که در این شرایط می‌تواند حکومت را نسبت به انتخاب مسیر درست اصلاح ساختار‌های اقتصادی و سیاسی برای بهبود بخشیدن به اوضاع معیشتی شهروندان و رونق دادن به فضای کسب و کار و باز گرداندن عراق به مسیر رشد اقتصادی یاری رساند.
همچنین موضوع دیگر برجسته در مورد صلاحیت عادل عبدالمهدی به شخصیت مستقل و با ظرفیت وی باز می‌گردد. همین که در شرایط کنونی گروه‌ها و جریان‌های مختلف از آمدن وی استقبال می‌کنند نشان از این امر دارد. فضای سیاسی عراق در حال حاضر به چنین شخصیتی بسیار نیازمند است. از طرف دیگر با وجود اینکه عبدالمهدی یکی از چهره‌های اثرگذار در دفتر مجلس اعلی بود، اما در پست‌های وزراتی تحت اختیار او مستقل عمل کرده و به عنوان وابسته حزبی عمل نکرد. در واقع دو بار استعفا از معاونت ریاست جمهوری و همچنین وزارت نفت به دلیل عدم قبول فشار‌های بیرونی برای تاثیرگذاری بر نوع تصمیم گیری‌های وی بوده است.
همچنین عبدالمهدی از چهره‌هایی معدودی است که ضمن شناخته شده بودن با تمامی دولت‌های قبلی عراق همکاری داشته و این امر می‌تواند زمینه تشکیل دولتی با حضور تمامی نیرو‌های کارآمد حتی از دولت‌های گذشته باشد. در مورد بازیگران خارجی نیز وی توانسته است رابطه متعادل خود را با طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حفظ کند.
عبدالمهدی با وجود اینکه از مخالفان اصلی اشغالگری و تداوم حضور نظامیان آمریکایی در خاک عراق می‌باشد، اما از لزوم حفظ روابط حسنه با آمریکا بر اساس منافع مشترک دفاع کرده است. همزمان وی از پیروان مرجعت شیعه در عراق، مدافع حشدالشعبی، یکپارچگی ملی و حضور مؤثر بغداد در محور مقاومت منطقه‌ای می‌باشد. عبدالمهدی لزوم روابط استراتژیک بغداد- تهران را تایید و مخالف طرح‌های ضدایرانی منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد که این امر نوید توسعه بیش از پیش روابط این دو همسایه را در تمامی ابعاد در سال‌های نخست وزیری وی می‌دهد.